تضمن مشروع قانون مالية 2022 إجراء ضريبيا جديدا لتشجيع الشركات | Ouvrages BYFADIL 🧿

تضمن مشروع قانون مالية 2022 إجراء ضريبيا جديدا لتشجيع الشركات على إعادة استثمار عائدات تفويت أصولها الثابتة.

يتعلق الأمر بمقتضى تضمنته المادة 247 من مدونة الضرائب بمشروع قانون المالية لسنة 2022، تم اعتماده باقتراح من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين.

وينص المقتضى على منح الشركات تخفيضا بنسبة 70 في المائة على صافي زائد القيمة المحقق نتيجة تفويت هذه الأصول، باستثناء الأراضي والبنايات، وذلك برسم السنة المحاسبية 2022 فقط.وللاستفادة من هذا التخفيض، يجب أن تكون المدة الفاصلة بين تاريخ تملك العناصر المعنية بالتفويت والتاريخ الذي وقع فيه تفويتها تفوق ثماني سنوات، وأن تلتزم الشركة المعنية بإعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة في الأصول الثابتة خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية بالتفويت.